ریسکهای بیمه در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۵۰۳۰
گرچه مفهوم واژه ریسک به نظر، کلی و بدیهی به نظر میرسد، اما تعریفهای مختلفی از واژه ریسک در دهههای گذشته بیان شده... - اخبار بازار -
جواد کاوسی راد- سرپرست مدیریت محاسبات فنی بیمه رازی
گرچه مفهوم واژه ریسک به نظر، کلی و بدیهی به نظر میرسد، اما تعریفهای مختلفی از واژه ریسک در دهههای گذشته بیان شده که بهروزترین تعریف در استانداردهای بین المللی به معنای عوامل موثر بر انحراف از اهداف و نتایج مورد انتظار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به سرعت شتابان تغییرات در تکنولوژی، فرهنگ، تغییرات سلوک کسب و کار ، سبک زندگی و …، ریسکهای نوظهوری نیز که پیشتر مفهومی نداشتند امروزه چالش اساسی بر همه صنایع و ساختارها شدهاند.
با توجه به کلیات اشاره شده در فوق و با در نظر گرفتن شرایط حاضر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، پیشبینی میشود صنعت بیمه کشور در سال 1403 در صورت عدم شناخت، ارزیابی، کنترل و مدیریت صحیح، تهدیدی بالا برای منابع مالی و اقتصادی و اعتماد عامه را تجربه کند. در ذیل به چند یک از این موارد اشاره شده است.
ریسکهای حوزه فناوری: تحول سریع و شتابان فناوریهای نو مانند هوشهای مصنوعی، بلاکچین و… باعث خواهد شد در میان مدت نیاز باشد روالهای کسب و کارهای گذشته تغییر یافته و بستر ارائه خدمات از ابزارهای جدیدی باشد، لذا در صورت عدم تطبیق سریع با نیازهای بازار و مشتریان، میتوان تهدیدی جدی را برای صنعت بیمه متصور شد. ریسکهای امنیتی نیز در این حوزه بسیار میتواند چالش برانگیز بوده و بقای شرکتهای بیمه را حتی با خطر جدی مواجه کند.
ریسکهای بیمه گری: به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و بالا بودن تورم در حوزه اقتصاد و افزایش هزینهها، برای مثال افزایش قابل ملاحظهای را در میزان تعرفههای هزینههای درمانی و یا تعمیرات و هزینه قطعات بیمههای اتومبیل شاهد هستیم و این به نوبه خود باعث یکی از عوامل افزایش حق بیمه شده و به دنبال آن این نیز اثر کشسانی روی دریافت بیشتر هزینهها و تخلفات و تقلبات شده و هزینه ها و خسارت های بیمهای می شود. در هم تنیدگی ریسکها باعث اثر مرکب روی یکدیگر شده و ریسکهایی از جنس تهدید را به سایر حوزهها مانند از دست دادن منابع انسانی ماهر، کوچ آنها به سایر صنایع یا به خارج از کشور، از دست دادن شهرت و اعتبار، کاهش دقت ارزیابیهای پذیرش ریسک و ارزیابیهای خسارت و … میشود.
ریسکهای مالی: تحولات منطقهای و جهانی به جهت افزایش ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک با شکلگیری و افزایش دامنه جنگها و درگیری باعث نااطمینانی بسیار بالا در بازارهای داخلی و منطقهای و جهانی شده و این خود باعث بالا رفتن شدید ریسکهای مالی مانند ریسک بازار نوسانات شدید قیمت سهام و بازار سرمایه، نرخ ارز از منظر عدم ثبات قیمتهای ارزهای خارجی و نقدینگی از منظر عدم ورود منابع نقدی به بازارهای تولیدی و خروج این منابع به سمت بازارهای دلالی یا خروج از کشور میشود، که هر کدام از موارد میتواند چالشی بزرگ برای صنعت بیمه و شرکتهای بیمه و طرف قراردادهای ایشان داشته باشد.
نگاهها به این پیشامدهای احتمالی پیش رو، نگاه پیشگیرانه با ابزارهای چهارگانه کلی شناخت، ارزیابی، کنترل و پایش بوده که ضمن اجتناب از دست دادن منابع و ارزشها، بتوانیم خلق ارزش و استفاده از فرصتها را داشته باشیم.
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۵۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصرههای قانون بودجه را بهخوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینهای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژههای استانی نیمه تمام جمعبندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاهها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژهها و فعالیتهای بزرگ نیست.
صرف هزینههای تملک دارایی دستگاهها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان هزینههای باقیمانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرجکرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت میتوان از وزارتخانهها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخگویی به استعلامها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامهریزی استان کلیدیترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان را مهمترین و کلیدیترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام